الالزام بشهادة التصنيف للمقاولين

ألزمت الشؤون البلدیة والقرویة الوزارات والمصالح الحكومیة والأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة بعدم قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع یخضع للتصنیف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع یقع في المجال والدرجة التي تم تصنیف المقاول علیھا. جاء ذلك في مسودة نظام تصنیف المقاولین المحدث والذى أعلنتھ وزارة الشؤون البلدیة أمس لاستطلاع رأي الجھات الحكومیة والقطاع الخاص والمھتمین. وأوضحت الوزارة في بیان لھا، أن ذلك جاء بھدف تحقیق مبدأ التشاركیة والشفافیة وتحسین وتطویر الأدوات التنظیمیة، مبینة أنھا تود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئیات خلال شھر من تاریخ نشره. وقالت الوزارة: إنھ لا یجوز للوزارات والمصالح الحكومیة والأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة وما تحدده اللائحة التنفیذیة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع یخضع للتصنیف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع یقع في المجال .والدرجة التي تم تصنیف المقاول علیھا مع العلم انه يحق للمقاولين التقدم للمشاريع الحكومية بدون تصنيف في الحدود المنصوص عليها بنظام تصنيف المقاولين